شروط الخدمة
تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام خدمات Edunation المقدمة بموجب اتفاقية البرمجيات كخدمة المبرمة بين Edunation والعميل. النص الإنجليزي أدناه هو النسخة المرجعية المعتمدة لهذه الشروط.
شروط الخدمة
1. التعريفات والتفسير
1.1 تسري التعريفات وقواعد التفسير الواردة في هذه البند على تفسير الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك. الاتفاقية: اتفاقية البرمجيات كخدمة المبرمة بين Edunation والعميل؛ وفق تعريفها في الاتفاقية. المستخدمون المعتمدون: موظفو العميل ووكلاؤه والمتعاقدون معه بصفة مستقلة، فضلاً عن الطلاب وأولياء أمورهم، الذين يخوّلهم العميل استخدام الخدمات والوثائق، وفق ما هو مفصّل في البند 2 من هذه الشروط والأحكام. يوم العمل: أي يوم لا يكون فيه يوم الجمعة أو السبت أو عطلة رسمية في الأردن. المعلومات السرية: المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري، سواء كانت مُصنَّفة صراحةً بهذه الصفة أو محددة بوصفها معلومات سرية في البند 9 من هذه الشروط والأحكام. بيانات العميل: البيانات التي يُدخلها العميل أو المستخدمون المعتمدون أو المورّد نيابةً عن العميل بغرض استخدام الخدمات أو تيسير استخدام العميل لها. الوثائق: الوثيقة التي يتيحها المورّد للعميل إلكترونياً عبر WWW.EDU-NATION.NET أو أي عنوان إلكتروني آخر يُخطر به المورّد العميل من وقت لآخر، والتي تتضمن وصفاً للخدمات وتعليمات استخدامها. تاريخ السريان: وفق تعريفه في الاتفاقية. مدة الاشتراك الأولية: الفترة المحددة في البند 1 من الاتفاقية. الطرفان أو الطرف: طرفا الاتفاقية. فترة التجديد: الفترة المحددة في البند 7.1 من الاتفاقية. الخدمات: الخدمات التي يقدمها المورّد للعميل بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام عبر [WWW.EDU-NATION.NET] أو أي موقع آخر يُخطر به المورّد العميل من وقت لآخر، وفق ما هو مفصّل في الجدول 2 للاتفاقية. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): اتفاقية مستوى الخدمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. البرنامج: تطبيقات البرمجيات الإلكترونية التي يقدمها المورّد كجزء من الخدمات. المورّد: شركة Edunation Ltd. سياسة خدمات الدعم: سياسة المورّد لتقديم خدمات الدعم المتعلقة بالخدمات، المتاحة على WWW.EDU-NATION.NET. اشتراكات المستخدمين: اشتراكات المستخدمين التي يشتريها العميل وفقاً للبند 6.1 من الاتفاقية، والتي تُخوّل المستخدمين المعتمدين الوصول إلى الخدمات والوثائق واستخدامها وفقاً للاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. الفيروس: أي شيء أو جهاز (بما في ذلك أي برنامج أو رمز أو ملف أو تطبيق) قد: يمنع أو يُعيق أو يُؤثر سلباً بأي شكل على تشغيل أي برنامج أو جهاز أو شبكة حاسوبية، أو أي خدمة أو جهاز أو شبكة اتصالات أو أي خدمة أو جهاز آخر؛ أو يمنع أو يُعيق أو يُؤثر سلباً بأي شكل على الوصول إلى أي برنامج أو بيانات أو تشغيلها، بما في ذلك موثوقية أي برنامج أو بيانات (سواء بإعادة ترتيبها أو تغييرها أو مسحها كلياً أو جزئياً أو غير ذلك)؛ أو يُؤثر سلباً على تجربة المستخدم، بما في ذلك الديدان وأحصنة طروادة والفيروسات وما شابهها.
2. اشتراكات المستخدمين
2.1 سيمنح المورّد العميل ترخيصاً لاستخدام المنصة وإتاحتها له عن طريق إنشاء حساب للعميل وتزويده ببيانات تسجيل الدخول على مستوى حساب المشرف في أقرب وقت ممكن / خلال [20] يوم عمل من تاريخ السريان. وذلك مشروط بشراء العميل لاشتراكات المستخدمين وفقاً للبند 3.3 من هذه الشروط والبند 6.1 من الاتفاقية، والقيود المنصوص عليها في هذا البند 2 وسائر شروط وأحكام الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 2.2 فيما يتعلق بالمستخدمين المعتمدين، يتعهد العميل بما يلي: (أ) ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد المستخدمين المعتمدين الذين يُخوّلهم الوصول إلى الخدمات والوثائق واستخدامها عدد اشتراكات المستخدمين التي اشتراها في أي وقت؛ (ب) عدم السماح باستخدام أي اشتراك مستخدم من قِبل أكثر من مستخدم معتمد واحد إلا إذا أُعيد تعيينه بالكامل لمستخدم معتمد آخر، وفي هذه الحالة لن يعود للمستخدم المعتمد السابق أي حق في الوصول إلى الخدمات و/أو الوثائق أو استخدامها؛ (ج) يحتفظ كل مستخدم معتمد بكلمة مرور آمنة لاستخدامه الخدمات والوثائق، وأن تُغيَّر هذه الكلمة مرتين (2) على الأقل في السنة، وأن يحافظ كل مستخدم معتمد على سرية كلمة مروره؛ (د) الاحتفاظ بقائمة مكتوبة محدَّثة بالمستخدمين المعتمدين الحاليين وتقديمها للمورّد خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ أي طلب مكتوب من المورّد في أي وقت؛ (هـ) السماح للمورّد بتدقيق الخدمات لمعرفة اسم وكلمة مرور كل مستخدم معتمد. يجوز إجراء هذا التدقيق مرة واحدة كحد أقصى كل ربع سنة، وعلى نفقة المورّد، ويُمارَس هذا الحق بإشعار مسبق معقول، بأسلوب لا يتعارض تعارضاً جوهرياً مع ممارسة العميل العادية لأعماله.
3. اشتراكات مستخدمين إضافية
3.1 مع مراعاة البندين 3.2 و3.3 من هذه الشروط والأحكام، يجوز للعميل في أي وقت خلال أي مدة اشتراك أو أي فترة تجديد لها شراء اشتراكات مستخدمين إضافية تتجاوز العدد المحدد في الجدول 1 للاتفاقية، ويمنح المورّد المستخدمين المعتمدين الإضافيين حق الوصول إلى الخدمات والوثائق وفقاً لأحكام الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 3.2 إذا رغب العميل في شراء اشتراكات مستخدمين إضافية، وجب عليه إخطار المورّد كتابياً. 3.3 يلتزم العميل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ فاتورة المورّد بسداد الرسوم المقابلة لاشتراكات المستخدمين الإضافية المحددة في الجدول 1 للاتفاقية، وإذا اشترى العميل هذه الاشتراكات الإضافية في منتصف مدة الاشتراك الأولية أو أي فترة تجديد (حسب مقتضى الحال)، فإن منح أي خصم على الرسوم يخضع لتقدير المورّد المنفرد.
4. بيانات العميل
4.1 يمتلك العميل كافة الحقوق والملكية والمصلحة في جميع بيانات العميل، ويتحمل وحده مسؤولية مشروعية هذه البيانات وموثوقيتها وسلامتها ودقتها وجودتها. 4.2 يلتزم المورّد باتباع إجراءات الأرشفة الخاصة ببيانات العميل وفق ما هو منصوص عليه في سياسة النسخ الاحتياطي المتاحة على [WWW.EDU-NATION.NET أو أي عنوان موقع إلكتروني آخر يُخطَر به العميل من وقت لآخر]، وذلك وفق ما قد يُعدّل المورّد هذه الوثيقة بحسب تقديره المنفرد من وقت لآخر. في حال فقدان أي بيانات للعميل أو تلفها، يبذل المورّد قصارى جهده لاستعادة البيانات المفقودة أو التالفة في أقرب وقت ممكن من آخر نسخة احتياطية محتفظاً بها المورّد وفقاً لإجراءات الأرشفة المبيّنة في [سياسة النسخ الاحتياطي]. لا يكون المورّد مسؤولاً عن أي فقدان أو تدمير أو تعديل أو إفصاح لبيانات العميل يُسببه أي طرف ثالث (باستثناء الأطراف الثالثة المتعاقد معها من الباطن لتنفيذ خدمات متعلقة بصيانة بيانات العميل ونسخها احتياطياً) بموجب الاتفاقية و/أو هذه الشروط والأحكام. يجوز للعميل إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق مدته عشرة (10) أيام إذا لم يستعد المورّد البيانات المفقودة أو التالفة خلال تسعين (90) يوماً من وقوع الحدث. 4.3 إذا عالج المورّد أي بيانات شخصية نيابةً عن العميل عند تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام، يُسجّل الطرفان نيتهما في أن يكون العميل مراقباً للبيانات وأن يكون المورّد معالجاً للبيانات، وفي هذه الحالة: (أ) يُقرّ العميل ويوافق على أنه يجوز نقل البيانات الشخصية أو تخزينها خارج الأردن أو البلد الذي يقع فيه العميل والمستخدمون المعتمدون، وذلك من أجل تنفيذ الخدمات والتزامات المورّد الأخرى بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام؛ (ب) يضمن العميل أنه مُخوَّل بنقل البيانات الشخصية ذات الصلة إلى المورّد كي يتمكن المورّد من استخدام البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها بشكل مشروع وفقاً للاتفاقية وهذه الشروط والأحكام نيابةً عن العميل.
5. مزوّدو الخدمات من الأطراف الثالثة
يُقرّ العميل بأن الخدمات قد تُمكّنه أو تُساعده على الوصول إلى محتوى مواقع أطراف ثالثة أو التواصل معها أو شراء منتجات وخدمات منها عبر مواقع تلك الأطراف، وأنه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة وحده، شريطة أن يكون واضحاً أن محتوى هذه المواقع لا علاقة له بالمورّد. لا يُقدّم المورّد أي إقرار أو التزام ولا تقع عليه أي مسؤولية أو التزام من أي نوع فيما يتعلق بمحتوى أي موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث أو استخدامه أو التواصل بشأنه، أو أي معاملات أُنجزت، أو أي عقد أبرمه العميل مع أي طرف ثالث من هذا القبيل. أي عقد يُبرَم أو أي معاملة تُنجز عبر أي موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث هو أمر بين العميل والطرف الثالث المعني، وليس المورّد. ينصح المورّد العميل بالاطلاع على شروط وأحكام الموقع الإلكتروني للطرف الثالث وسياسة خصوصيته قبل استخدام الموقع المعني. لا يُصادق المورّد على أي موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث ولا يوافق عليه، ولا على محتوى أي موقع من هذه المواقع المتاحة عبر الخدمات.
6. التزامات المورّد
6.1 لا يسري التعهد الوارد في البند 4 من الاتفاقية وهذا البند 6 فيما يتعلق بأي عدم مطابقة ناجم عن استخدام الخدمات خلافاً لتعليمات المورّد، أو عن تعديل الخدمات أو تغييرها من قِبل أي طرف غير المورّد أو متعاقديه أو وكلائه المُخوَّلين رسمياً. إذا لم تستوفِ الخدمات التعهد المذكور أعلاه، يبذل المورّد قصارى جهده على نفقته الخاصة لتصحيح أي عدم مطابقة في أقرب وقت ممكن، أو تزويد العميل بوسيلة بديلة لتحقيق الأداء المنشود. يُشكّل هذا التصحيح أو الاستبدال السبيل الانتصافي الوحيد والمنفرد للعميل لأي إخلال بالتعهد المنصوص عليه في البندين 3 و4 من الاتفاقية. مع مراعاة ما سبق، يلتزم المورّد بما يلي: (أ) يضمن بذل قصارى جهده للتأكد من أن الخدمات والوثائق و/أو المعلومات التي يحصل عليها العميل من خلال الخدمات ستستوفي متطلبات العميل، إلا في الحالات التي يكون فيها الانقطاع أو الخطأ خارجاً عن سيطرة المورّد أو صلاحياته؛ (ب) يبذل قصارى جهده لمعالجة أي تأخيرات أو إخفاقات في التسليم أو أي خسائر أو أضرار أخرى ناجمة عن نقل البيانات عبر شبكات ومرافق الاتصالات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب؛ و (ج) يتعهد بالامتثال لجميع القوانين واللوائح الأردنية المعمول بها فيما يخص أنشطته بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 6.2 لا تحول الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام دون إبرام المورّد اتفاقيات مماثلة مع أطراف ثالثة، أو دون قيامه بشكل مستقل بتطوير أو استخدام أو بيع أو ترخيص وثائق أو منتجات و/أو خدمات مماثلة لتلك المقدَّمة بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 6.3 يضمن المورّد امتلاكه جميع التراخيص والموافقات والأذونات اللازمة لأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وأنه سيحتفظ بها.
7. التزامات العميل
مع مراعاة البند 5 من الاتفاقية، يلتزم العميل بما يلي: (أ) تزويد المورّد بـ: (1) جميع أوجه التعاون اللازمة فيما يتعلق بالاتفاقية وهذه الشروط والأحكام؛ و (2) جميع إمكانيات الوصول اللازمة إلى المعلومات التي قد يحتاجها المورّد؛ وذلك من أجل تقديم الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيانات العميل ومعلومات الوصول الأمنية وخدمات التهيئة؛ (ب) الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يخص أنشطته بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام، والتأكد من أن جميع الأشخاص المُخوَّلين باستخدام الخدمات نيابةً عنه يستخدمون البرامج المضمّنة التابعة لأطراف ثالثة بصورة قانونية حصراً؛ (ج) الوفاء بجميع مسؤوليات العميل الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام في الوقت المناسب وبكفاءة. في حال حدوث أي تأخير في تقديم العميل للمساعدة المتفق عليها بين الطرفين؛ وفق تعريفها في الاتفاقية، يجوز للمورّد تعديل أي جدول زمني أو جدول تسليم متفق عليه وفق ما يقتضيه الوضع بصورة معقولة؛ (د) ضمان استخدام المستخدمين المعتمدين للخدمات والوثائق وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام؛ (هـ) الحصول على جميع التراخيص والموافقات والأذونات اللازمة للمورّد ومتعاقديه ووكلائه لأداء التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمات، والاحتفاظ بها؛ (و) التأكد من أن شبكته وأنظمته تستوفي المواصفات ذات الصلة التي يقدمها المورّد من وقت لآخر؛ و (ز) تحمّل المسؤولية الكاملة والمنفردة عن توفير اتصالات الشبكة والروابط بين أنظمته ومراكز بيانات المورّد والحفاظ عليها، وعن جميع المشاكل والحالات والتأخيرات وإخفاقات التسليم وأي خسائر أو أضرار أخرى ناجمة عن اتصالات شبكة العميل أو روابطه التليفونية أو الإنترنت أو مرتبطة بها.
8. حقوق الملكية الفكرية
8.1 يُقرّ العميل ويوافق على أن المورّد و/أو المرخِّصين له يمتلكون جميع حقوق الملكية الفكرية في الخدمات والوثائق. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط أو في الاتفاقية، لا تمنح الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام العميل أي حقوق في براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق قواعد البيانات أو الأسرار التجارية أو الأسماء التجارية أو العلامات التجارية (سواء كانت مسجّلة أم لا)، أو أي حقوق أو تراخيص أخرى فيما يتعلق بالخدمات أو الوثائق. 8.2 يضمن المورّد أنه يمتلك أو يحمل ترخيصاً صالحاً لاستخدام جميع الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمات والوثائق، وأنه مُخوَّل بتقديم الخدمات بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 8.3 يضمن المورّد أنه غير مُطّلع على أي ادعاء من طرف ثالث بأن الخدمات والوثائق تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث، وأن ممارسة العميل للحقوق الممنوحة له بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
9. السرية
9.1 يجوز منح كل طرف حق الوصول إلى المعلومات السرية للطرف الآخر لتمكينه من أداء التزاماته بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. لا تُعدّ المعلومات السرية لأي طرف متضمّنةً للمعلومات التي: (أ) أصبحت أو تصبح معروفة للعموم بوسيلة أخرى غير أي فعل أو تقصير من جانب الطرف المُتلقّي؛ (ب) أفصح عنها للطرف المُتلقّي بصورة مشروعة طرفٌ ثالث دون أي قيود على الإفصاح؛ (ج) طوّرها الطرف المُتلقّي بشكل مستقل، وهو تطوير مستقل يمكن إثباته بأدلة مكتوبة؛ أو (د) يستلزم القانون أو أي محكمة مختصة أو أي هيئة تنظيمية أو إدارية الإفصاح عنها. 9.2 يحتفظ كل طرف بسرية المعلومات السرية للطرف الآخر، ولا يُتيحها لأي طرف ثالث ولا يستخدمها لأي غرض غير تنفيذ الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. 9.3 يتخذ كل طرف جميع الخطوات المعقولة لضمان عدم إفصاح موظفيه أو وكلائه أو غيرهم ممن يخضعون لسيطرته عن المعلومات السرية للطرف الآخر التي يطّلعون عليها أو توزيعها بما يخالف شروط الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام. 9.4 لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي فقدان أو تدمير أو تعديل أو إفصاح للمعلومات السرية يُسببه طرف ثالث. 9.5 يُقرّ العميل بأن تفاصيل الخدمات ونتائج أي اختبارات أداء للخدمات تُشكّل معلومات سرية خاصة بالمورّد. 9.6 يُقرّ المورّد بأن بيانات العميل هي معلومات سرية خاصة بالعميل.
10. التعويض
10.1 يُدافع العميل عن المورّد ويُعوّضه ويُبرّئ ذمته من أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات أو خسائر أو أضرار أو نفقات وتكاليف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكاليف المحاكم وأتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن أو المرتبطة باستخدام العميل للخدمات و/أو الوثائق، شريطة: (أ) إخطار العميل بأي مطالبة من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن؛ (ب) تقديم المورّد تعاوناً معقولاً للعميل في الدفاع عن هذه المطالبة وتسويتها، على نفقة العميل؛ و (ج) منح العميل الصلاحية المنفردة للدفاع عن المطالبة أو تسويتها. 10.2 يُدافع المورّد، مع مراعاة البند 10.5 من هذه الشروط، عن العميل ومسؤوليه ومديريه وموظفيه في مواجهة أي مطالبة بأن الخدمات أو الوثائق تنتهك أي براءة اختراع أردنية سارية اعتباراً من تاريخ السريان أو حق نشر أو علامة تجارية أو حق قاعدة بيانات أو حق سرية، ويُعوّض العميل عن أي مبالغ صدر بها حكم ضده أو تسوّت بها هذه المطالبات، شريطة: (أ) إخطار المورّد بأي مطالبة من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن؛ (ب) تقديم العميل تعاوناً معقولاً للمورّد في الدفاع عن هذه المطالبة وتسويتها، على نفقة المورّد؛ و (ج) منح المورّد الصلاحية المنفردة للدفاع عن المطالبة أو تسويتها. 10.3 في إطار الدفاع عن أي مطالبة أو تسويتها، يجوز للمورّد استحصال حق العميل في مواصلة استخدام الخدمات، أو استبدال الخدمات أو تعديلها لإزالة أسباب الانتهاك، أو إذا لم تكن هذه السبل الانتصافية متاحة بصورة معقولة، إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار مدته يومان (2) من أيام العمل للعميل دون أي مسؤولية إضافية أو التزام بدفع غرامات تعاقدية أو تكاليف إضافية أخرى للعميل. 10.4 لا يكون المورّد أو موظفوه أو وكلاؤه أو المتعاقدون من الباطن معه مسؤولين تجاه العميل بأي حال فيما يخص الانتهاك المزعوم المبني على: (أ) تعديل الخدمات أو الوثائق من قِبل أي جهة غير المورّد؛ أو (ب) استخدام العميل للخدمات أو الوثائق بطريقة مخالفة للتعليمات التي أعطاها المورّد للعميل؛ أو (ج) استخدام العميل للخدمات أو الوثائق بعد تلقّيه إشعاراً من المورّد أو أي جهة مختصة بشأن الانتهاك المزعوم أو الفعلي. 10.5 يُحدّد ما سبق الحقوق والسبل الانتصافية الوحيدة والمنفردة للعميل، والتزامات ومسؤوليات المورّد الكاملة (بما في ذلك موظفوه ووكلاؤه والمتعاقدون من الباطن معه)، فيما يتعلق بانتهاك أي براءة اختراع أو حق نشر أو علامة تجارية أو حق قاعدة بيانات أو حق سرية.
11. حدود المسؤولية
11.1 مع مراعاة أحكام البند 10 من هذه الشروط والأحكام، يُحدّد هذا البند 11 المسؤولية المالية الكاملة للمورّد (بما في ذلك أي مسؤولية عن أفعال أو تقصير موظفيه ووكلائه والمتعاقدين من الباطن معه) تجاه العميل فيما يخص: (أ) أي إخلال بالاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام؛ (ب) أي استخدام يقوم به العميل للخدمات والوثائق أو أي جزء منها؛ و (ج) أي إقرار أو بيان أو فعل أو تقصير تعدّي (بما في ذلك الإهمال) ناشئ عن الاتفاقية أو الشروط والأحكام أو مرتبط بها. 11.2 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً وتحديداً في الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام: (أ) يتحمل العميل وحده المسؤولية عن النتائج التي يحصل عليها من استخدام الخدمات والوثائق، وعن الاستنتاجات المستخلصة من هذا الاستخدام. لا يتحمل المورّد أي مسؤولية عن أي ضرر ناجم عن أخطاء أو إغفالات في أي معلومات أو تعليمات أو نصوص برمجية يُقدّمها العميل للمورّد بشأن الخدمات، أو عن أي إجراءات يتخذها المورّد بتوجيه من العميل؛ (ب) تُستثنى جميع الضمانات والإقرارات والشروط وجميع البنود الأخرى من أي نوع يستوجبها القانون أو القانون العام، بأقصى قدر يسمح به القانون المعمول به، من الاتفاقية والشروط والأحكام؛ و (ج) تُقدَّم الخدمات والوثائق للعميل على أساس "كما هي". 11.3 لا يشمل أي شيء في الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام استثناء مسؤولية المورّد: (أ) عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال المورّد؛ أو (ب) عن الاحتيال أو التحريف الاحتيالي. 11.4 مع مراعاة البندين 11.2 و11.3: (أ) لا يتحمل المورّد أي مسؤولية سواء في إطار قانون الضرر (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني)، أو العقد، أو التحريف، أو الإثراء بلا سبب، أو غير ذلك، عن أي خسارة في الأرباح أو خسارة في الأعمال أو تآكل في الشهرة التجارية و/أو ما يماثلها من خسائر أو فقدان أو تلف في البيانات أو المعلومات، أو خسارة اقتصادية بحتة، أو أي خسارة خاصة أو غير مباشرة أو تبعية أو أي تكاليف أو أضرار أو رسوم أو نفقات مهما كان مصدرها بموجب الاتفاقية؛ و (ب) تُحدَّد المسؤولية الإجمالية الكلية للمورّد في إطار العقد وقانون الضرر (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني) والتحريف والإثراء بلا سبب وغيرها، الناشئة في سياق تنفيذ الاتفاقية أو الأداء المتوقع لها، برسوم الاشتراك الإجمالية المدفوعة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرةً لتاريخ نشوء المطالبة.
12. إنهاء الاتفاقية
12.1 يجوز إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية: (أ) إخطار أي من الطرفين الطرفَ الآخر كتابياً بالإنهاء قبل ما لا يقل عن 90 يوماً من نهاية مدة الاشتراك الأولية أو أي فترة تجديد، وفي هذه الحالة تنتهي هذه الاتفاقية عند انقضاء مدة الاشتراك الأولية أو فترة التجديد المعمول بها؛ (ب) دون الإخلال بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى قد يكون للطرفين الحق فيها، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون مسؤولية تجاه الطرف الآخر إذا كان الطرف الآخر في إخلال جوهري بأي من شروط الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام، وفي حال كان الإخلال قابلاً للمعالجة، إذا أخفق في معالجته خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام إشعار كتابي من الطرف غير المخلّ؛ (ج) تقديم أي من الطرفين طلب إفلاس أو إحالة لصالح الدائنين أو تقديم التماس إعسار بحقه؛ (د) إخطار العميل للمورّد كتابياً بعدم رضاه عن البرنامج أو الخدمات وطلب إنهاء الاتفاقية وفقاً للبند 12(1)(أ) أعلاه؛ (هـ) وقوع حدث إنهاء وفقاً للبنود 4.2 أو 10.3 أو 13 من هذه الشروط والأحكام. 12.2 في حال إنهاء الاتفاقية بموجب هذا البند 12، تبقى الحقوق والالتزامات المستحقة للطرفين (أو السبل الانتصافية التي قد يملكها أي من الطرفين تجاه الطرف الآخر فيما يخص أي إخلال بشروط الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام) التي تستمر بطبيعتها بعد إنهاء الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام، ولا سيما البنود 7 و9 و10 من هذه الشروط والأحكام، سارية رغم الإنهاء. 12.3 عند إنهاء الاتفاقية لأي سبب: (أ) تنتهي فوراً جميع التراخيص الممنوحة بموجب الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام؛ (ب) يُعيد كل طرف جميع الأجهزة والممتلكات والوثائق والمواد الأخرى (وجميع نسخها) المملوكة للطرف الآخر ولا يستمر في استخدامها؛ و (ج) يجوز للمورّد إتلاف أي من بيانات العميل الموجودة في حوزته أو التصرف فيها بأي وجه آخر، ما لم يستلم المورّد في موعد لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ سريان إنهاء الاتفاقية طلباً كتابياً بتسليم آخر نسخة احتياطية من بيانات العميل. يبذل المورّد جهوده التجارية المعقولة لتسليم النسخة الاحتياطية للعميل خلال 30 يوماً من استلامه هذا الطلب الكتابي.
13. القوة القاهرة
لا يتحمل المورّد أي مسؤولية تجاه العميل بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام إذا حِيل بينه وبين أداء التزاماته بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام أو مزاولة أعماله، أو إذا تأخّر في ذلك، بسبب أفعال أو أحداث أو إغفالات أو حوادث خارجة عن إرادته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإضرابات أو الإغلاقات أو النزاعات الصناعية الأخرى (سواء تعلّقت بعمال المورّد أو أي طرف آخر)، أو انقطاع خدمة المرافق أو وسائل النقل أو شبكة الاتصالات، أو الكوارث الطبيعية، أو الحرب، أو الشغب، أو الاضطرابات المدنية، أو الأضرار المتعمدة، أو الامتثال لأي قانون أو أمر حكومي أو لائحة أو اشتراط أو توجيه، أو وقوع حادث، أو عطل في المنشآت أو الآلات، أو حريق، أو فيضان، أو عاصفة، أو إخلال الموردين أو المتعاقدين من الباطن بالتزاماتهم، شريطة إخطار العميل بهذا الحدث ومدته المتوقعة.
14. التنازل عن الحقوق
14.1 لا يكون التنازل عن أي حق بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام نافذاً إلا إذا كان مكتوباً، ولا يسري إلا على الطرف الموجَّه إليه والظروف التي صدر بشأنها. 14.2 ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، تكون الحقوق الناشئة عن الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام تراكمية ولا تستثني الحقوق المقررة بموجب القانون.
15. قابلية الفصل
15.1 إذا تبيّن لأي محكمة أو هيئة إدارية ذات اختصاص أن أي بند (أو جزء من بند) في الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام باطلٌ أو غير قابل للتنفيذ أو غير مشروع، تظل سائر البنود سارية المفعول. 15.2 إذا كان البند الباطل أو غير القابل للتنفيذ أو غير المشروع سيصبح صحيحاً أو قابلاً للتنفيذ أو مشروعاً في حال حذف جزء منه، فيُطبَّق البند مع أي تعديل ضروري لتحقيق القصد التجاري للطرفين.
16. الاتفاقية الكاملة
16.1 تُشكّل الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام وأي وثائق مُشار إليها فيها الاتفاقية الكاملة بين الطرفين، وتحلّ محل أي ترتيب أو تفاهم أو اتفاقية سابقة بينهما تتعلق بالموضوعات التي تغطيها. 16.2 يُقرّ كل من الطرفين ويوافق على أنه عند إبرام الاتفاقية وقبول هذه الشروط والأحكام، لا يستند إلى أي تعهد أو وعد أو ضمان أو بيان أو إقرار أو ضمانة أو تفاهم (سواء كان مكتوباً أم لا) لأي شخص (سواء كان طرفاً في هذه الاتفاقية أم لا) يتعلق بموضوع الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام.
17. التنازل
17.1 لا يجوز للعميل، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المورّد، التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام أو نقلها أو رهنها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو التصرف فيها بأي وجه آخر، سواء كانت كلية أو جزئية. لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون مسوّغ معقول. 17.2 يجوز للمورّد في أي وقت التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام أو نقلها أو رهنها أو التعاقد من الباطن بشأنها أو التصرف فيها بأي وجه آخر، سواء كانت كلية أو جزئية. لا يُعفي أي تنازل أو نقل أو رهن أو تعاقد من الباطن أو أي تصرف آخر المورّدَ من أي من التزاماته الأخرى الواردة هنا دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، ولا يجوز حجبها أو تأخيرها دون مسوّغ معقول.
18. نفي الشراكة والوكالة
لا يُقصد بأي شيء في الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام أن يُنشئ أو يُرتّب شراكة بين طرفَيها، ولا يُخوّل أياً من الطرفين التصرف بصفته وكيلاً عن الطرف الآخر، ولا يحق لأي من الطرفين التصرف باسم الطرف الآخر أو نيابةً عنه أو إلزامه بأي طريقة أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم أي إقرار أو ضمانة، أو تحمّل أي التزام أو مسؤولية، أو ممارسة أي حق أو صلاحية).
19. الإشعارات
19.1 يجب أن يكون أي إشعار مطلوب إرساله بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام مكتوباً، ويُسلَّم باليد أو يُرسَل بالبريد المدفوع مسبقاً من الدرجة الأولى أو البريد المسجّل إلى الطرف الآخر على عنوانه المحدد في الاتفاقية، أو أي عنوان آخر أخطر به ذلك الطرف لهذا الغرض، أو يُرسَل بالفاكس على رقم فاكس الطرف الآخر المحدد في الاتفاقية. 19.2 يُعدّ الإشعار المُسلَّم باليد مستلَماً عند تسليمه (أو إذا جرى التسليم خارج ساعات العمل، عند الساعة التاسعة صباحاً من أول يوم عمل يلي التسليم). يُعدّ الإشعار الصحيح العنوان المُرسَل بالبريد المدفوع مسبقاً من الدرجة الأولى أو البريد المسجّل مستلَماً في الوقت الذي كان سيُسلَّم فيه في سياق البريد الاعتيادي. يُعدّ الإشعار المُرسَل بالفاكس مستلَماً في وقت الإرسال (وفق ما تُثبته المطبوعة المؤرَّخة التي يحصل عليها المُرسِل).
20. اتفاقية مستوى الخدمة
تُحدّد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) أهدافنا المتعلقة بتوافر الخدمة والاستجابة للأخطاء، وتُبيّن سبل الانتصاف في حال أخفقنا في تحقيق تلك الأهداف. عرض اتفاقية مستوى الخدمة (https://www.edu-nation.net/service-level-agreement/)
21. التعديل
20.1 مع مراعاة البند 9.1 من الاتفاقية، لا يجوز تعديل أي بند من بنود الاتفاقية إلا بموافقة كتابية من كلا الطرفين.
21. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
21.1 تخضع الاتفاقية وهذه الشروط والأحكام وأي نزاعات أو مطالبات ناشئة عنها أو عن موضوعها أو عن تكوينها أو مرتبطة بها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) لقوانين الأردن وتُفسَّر وفقاً لها، دون الرجوع إلى أي مبادئ تعارض القوانين. 21.2 يتفق الطرفان بصورة نهائية غير قابلة للرجوع فيها على أن للمحاكم الأردنية الاختصاص القضائي الحصري للبتّ في أي نزاع أو مطالبة ناشئ عن الاتفاقية أو هذه الشروط والأحكام أو موضوعها أو تكوينها أو مرتبط بها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)، دون الرجوع إلى أي مبادئ تعارض القوانين.